وفقاً لما افادته وكالة اهل البيت (ع) للانباء - ابنا - قال المحلل السياسي باقر درويش من بيروت : النظام الذي وقع تحت سيطرة الاجهزة الامنية اعاد التاريخ الذي كان يسير وفق ما كان يجري عليه منذ عشرات السنين الماضية .
اما بالنسبة للمحاكم العسكرية وعن محتواها المستبد التي لن تتوفر الاّ لدى الانظمة الارهابية انتهكت مبادئ النهج الديمقراطي واما عن ما ادُعي فيه بان المحاكم العسكرية تحولت الى مدنية ليست الا محاولة مفضوحة من قبل وزارةالاعلام التي كذبت مسبقاً على المفوضية التابعة للأمم المتحدة والدليل هو ما ورد نصاً في المادّة الثالثة عشر من قانون السلامة الوطنية حيث يجب من خلالها احالة القضايا التي لم يتم تحويلها من قبل النيابة العامة الى المحكمة العسكرية ، تتحول الى المحاكم المدنية .
فتحوّل مسار المحاكم المدنية اعطى نتيجة معاكسة وسجل انتصار الى هذا الشعب اي ان النظام خضع لتاثير الظغط الدولي و للحركة الحية في الشارع كما اننا حتى الآن مازلنا ندعوا الى قضاء مستقل .ففي طبيعة الحال النظام هو من اوجد هذه المحاكم و لجئ الى الاساليب الابتزازية منذ القدم . فالقضاء في البحرين منذ الخمسينيات ،هو خاضع للقرار السياسي اي القرار الحاكم العسكري .ومن الواضح ان هناك مؤامرة تحت مسمى الحوار نحن نعلم ما سيكون غايتها ونتائجها خصوصاً تحت ظل ما يجري في البحرين من انتهاك مستمر.
بالمقابل نشهد عدم الرغبة من قبل هذا الشعب بالخضوع الى هذه المؤامرة كما ان التعاطي مع حوار كهذا الحوارسيعطل عملية الاصلاح السياسي والجذري الذي بات الشعب البحريني بامس الحاجة اليه .اما بالنسبة لقوات درع الجزيرة في البحرين هذا يدل بان القرار السياسي ليس بيد الملك وانما بيد ولي عهده في السعودية اي بيد العقلية الوهابية كما انها مازالت سائدة والتي احتلت دون استاذان البحرين كشعب و تتحكم بالعملية السياسية وبمساعدة اقرانها من الدول الاخرى التي تدل بان الحاكم لن يعد يحتفظ في سمعته كمستقل لاتخاذ القرارات الداخلية وهذا كما حدث في القرن الثاني عشر عندما استخدم الحكام آنذاك في البحرين القوات السعودية وبعد ذلك تحولت البحرين الى ارض محتلة وفي فترة من الفترات كانت تدفع الماليات الى الدمام .
فاليوم النظام ما زال يعيد انتاج صورته السيئة كونه نظام استبدادي ومنحط خصوصا ًبعد اقامة محاكم عسكرية على قضايا مدنية لاصدار احكام باطلة والاستمرارفي منهجية القبضة العسكرية في البحرين لتحويل قضايا الناس الى العسكريين التابعين للحرس السعودي والتخويل التام للمحتل في التحكم بالمؤسسات البحرينية بهذه الطريقة فهذا الملك هو من جرّ البلد الى حافة الهاوية .
اما بالنسبة للاعلام انه لا يمكن ان يخفي الحقيقة وهو يهاجم الشعب بالطريقة الغيرمهنية في تغطية الاحداث حيال هذه الازمة اما "فواز بن محمد" رئيس هيئة شؤون الاعلام صرف 5 ملايين دولار من اجل مكافحة الاعلام العالمي لكن لن يستطيع ان يعتم على المشهد المؤلم للسلميين الذين تتوجه اليهم الرصاص في الشارع،فبالتالي المشهد اهزم الماكلة الاعلامية، في حين هم يكذّبوها بكل صلافة لكن لن يخادعوا الا انفسهم اما الاعلام الرسمي الخليفي هو من تصدرقائمة الوسائل الاعلامية التي بلغ عددها العشرون في عملية التضليل الاعلامي لفبركة المسرحيات .
هناك تلازم بين موضوع السياسة والاقتصاد ونظراً لتصريح الخبير الاقتصادي "خالد جناحي" قبل عدة ايام الذي اعلن عن ضرورة توفير خمسة مليارات للمصارف البحرينية ليتم انعاش الحركة التجارية اي ما يعادل ذلك ميزانية الدولة لسنتين او ثلاثة .
ايضاً بالامس نشرت تقارير صحفية على ان فنادق الخمس نجوم تعتزم ان تنفق او تعمل خصومات بنسبة 50% لجميع النزلاء في البحرين مطلع الشهر القادم حتى نهاية اغسطس كما ان هناك كثير من المؤسسات الاقتصادية التي الغت المؤتمرات والورش العملية التي تقيمها سنوياً جراء الازمة الحادة في البحرين .
اما المرفأ المالي هناك مؤسسات تحاول ان تنتقم من المؤسسات التابعة للمرفأ المالي بسبب ما تكبدته لهم من خسائر، بسبب القرارات السياسية الفاشلة الناتجة عن العقلية القبلية والتي لا تستطيع ان تدير بلد.اما بالنسبة للفيفا اكدت التقاريرالاخيرة بان النظام انكشفت اوراقه امام العالم اجمع ولا يستطيع ان يغطي المشهد الاجرامي عليهم وبالتالي هذه العقلية القمعية كبدت البلد خسائرفادحة .
نحن امام اقتصاد متقلص وسياحة متراجعة فكل دبابة تدخل الى البحرين تفرّ شركة للخارج لكن هناك عشرين مركز اعلامي خليفي يسعى لتضليل الحقيقة وتلميع سمعة الكيان لكنه فشل في ذلك .
انتهى/158-163
